تابعونا عبر قنواتنا التالية:
الأحد، ٣١ آب ٢٠٢٥
حفل توزيع شهادات تقدير للمجموعة الأولى من المتطوعين مع الهيئة ضمن برنامجها الشبابي للتطوع حاكم مصرف لبنان يقدم تصريحه عن الذّمة المالية والمصالح الهيئة تجمع عدد ًامن الإعلاميين على طاولة مستديرة بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي  مُذكّرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمركز التربوي للبحوث والإنماء حفل توزيع شهادات تقدير للمجموعة الأولى من المتطوعين مع الهيئة ضمن برنامجها الشبابي للتطوع حاكم مصرف لبنان يقدم تصريحه عن الذّمة المالية والمصالح الهيئة تجمع عدد ًامن الإعلاميين على طاولة مستديرة بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي  مُذكّرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمركز التربوي للبحوث والإنماء

من نحن

من نحن

هي هيئة إدارية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويتمتع أعضاؤها بحصانات واسعة.

أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم ١٧٥ تاريخ ٨ أيّار ٢٠٢٠ (قانون إنشاء الهيئة)، انسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تاريخ ٣١ تشرين الأوّل ٢٠٠٣.

الأعضاء

تتألف “الهيئة” من ستة أعضاء متفرّغين بشكل تام، يتمتعون بحصانات واسعة تضمن قيامهم بمهامهم بحياد واستقلالية كاملة.
جرى تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الحاليّين من قبل مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم ٨٧٤٢ تاريخ ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٢، وفقاً للآلية المنصوص عنها في قانون إنشاء الهيئة.

تعدّ الهيئة الحالية الأولى منذ صدور قانون إنشائها وهي مؤلفة من كل من:

بدأت مسيرة القاضي كلود كرم المهنية كعضو في محكمة الإفلاس عام ١٩٨١، وتابع خبرته في منصب قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا ثم قاضي التحقيق الأول في الجنوب. ترأّس القاضي كرم عام ١٩٩٢ محكمة الاستئناف المدنية على مدى خمس سنوات في بيروت وسبع سنوات في جبل لبنان، ثم تابع كمحقق عدلي، وبعدها كنائب عام استئنافي في جبل لبنان لمدة تسع سنوات، لينتقل إلى محكمة التمييز، مترئساً غرفتها الأولى، قبل أن يتم انتخابه عضواً لمجلس القضاء الأعلى ورئيساً للجنة العفو الخاص المنبثقة عن المجلس عام ٢٠١٨. أُحيل إلى التقاعد بمنصب الشرف عام ٢٠٢٠. أستاذ محاضر في كلية الحقوق التابعة لجامعة الروح القدس في مادة قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية على مدى ست سنوات، شارك القاضي كلود كرم في بعثات ومؤتمرات محلية ودولية، مرسخًا دور لبنان في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، وتاركًا بصمته في ملفات جرائم تبييض الأموال ومكافحة الفساد. كذلك مثّل القاضي كرم وزير العدل اللبناني لترؤس مجلس إدارة المجلس العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية لعام ٢٠٢٠. حائز على وسام الاستحقاق الإسباني المدني برتبة كومندور. القاضي كرم حائز على إجازتي الحقوق اللبنانية والفرنسية من كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف عام ١٩٧٥، إضافة إلى شهادة معهد الدروس القضائية في لبنان عام ١٩٨١، كما شارك في محاضرات المعهد الدولي للقضاء الفرنسي في باريس عام ١٩٨٠.

انتسب إلى نقابة محامي طرابلس والشمال عام ١٩٧٧، ليبدأ مسيرته المهنية في محاكم الاستئناف، والاستشارات القانونية والمالية والاستثمارية، والإدارة المصرفية محلياً ودولياً حتى العام ٢٠٢١، سنوات تخللها أيضاً عمل أكاديمي وتعليمي لقوانين التجارة والأعمال وحقوق الإنسان ومبادئ الحوكمة في عدد من الجامعات في لبنان. إضافة إلى مشاركته ومحاضرته في ندوات مالية وحقوقية واقتصادية، كان المحامي فواز كبارة عضواً في لجان وهيئات تحكيمية ونقابية وحقوقية لبنانبة وفرنسية، وعضواً مؤسّساً في جمعيات مهنية مالية وثقافية واقتصادية وإنسانية مختلفة. له مؤلفات ومقالات متعدّدة في قوانين النقل وقوانين التجارة الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والحوكمة وفي المجال الإقتصادي والسياسي وفي العمل الإجتماعي. حائز على شهادات تقدير في لبنان والخارج، و حامل وسام استحقاق العمل الفرنسي الفضي. بين لبنان وفرنسا وهولندا، تعمّق في دراسة الحقوق اللبنانية والقانون الخاص والقانون الدولي، والعلوم السياسية، بحيث حاز على شهادة ماجستير في القانون المدني و حضّر دكتوراه دولة في القانون من كلية الحقوق في جامعة أكس آن بروفانس – فرنسا.

بدأت القاضية تيريز علاوي مسيرتها المهنية الحافلة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي عام ١٩٧٢، ثم عملت بعدها كمساعدة قضائية منذ عام ١٩٧٤ لغاية عام ١٩٨٥ لتصبح بعدها قاضية في ملاك القضاء العدلي. تولت في عام ١٩٩٢ منصب قاضية منفردة في جبل لبنان، وخلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٩٠ و ٢٠١٩، ترأست وشغلت عضوية غرف ولجان مختلفة في محاكم البداية والاستئناف في بيروت والجنوب، كما وعضوية المجلس العدلي عام ٢٠١٤. كان للقاضية علاوي دوراً استشارياً في عدة غرف لدى محكمة التمييز والاستئناف، قبل أن تتقاعد عام ٢٠١٩ وتعيّن بمنصب الشرف عام ٢٠٢٠. للقاضية تيريز علاوي خبرة طويلة في المجال التعليمي والأكاديمي حيث عملت كأستاذة محاضرة في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية على مدى نحو ثلاثة عقود، وشاركت في لجان المناقشات لأطروحات الدكتوراه والماجستير. لها باع طويل في السلك القضائي بين الدعاوى القضائية ومحاكم الاستئناف والتمييز والنيابة العامة التمييزية. حائزة على دكتوراه دولة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية.

بدأ الدكتور بدران مسيرته المهنية في القطاع المصرفي والمالي حيث اكتسب خبرة تزيد عن ٣٠ عاماً، وشغل مناصب قيادية في عدد من المصارف اللبنانية، كما شارك كمتحدّث في عدد من المؤتمرات والمنتديات المصرفية في لبنان والخارج، حائزعلى جوائز تميّز وشهادات تقدير من جهات محلية وإقليمية في المجال المصرفي والمحاسبي. الدكتور بدران عضو في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، وفي اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، وفي المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيّين. مدرِّب للمتدرجين في النقابة لمادة القانون والضرائب، ترأس لجنة الإشراف على المجلة العلمية، وعضوية لجنة الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة التدريب سابقاً، مشارك رئيسي في إعداد دليل الإجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لخبراء المحاسبة المجازين بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة. حائز على شهادة الدكتوراه ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال وإجازتين في المحاسبة والتمويل والإدارة والتسويق من الجامعة اللبنانية، وأربع دبلومات في الإدارة المصرفية، إدارة العمليات، عمليات التجزئة، والائتمان المصرفي المتقدّم. له أكثر من ٦٥ دراسة وبحث مهني في مجلات اقتصادية ومحاسبية علمية متخصّصة ومحكّمة في مجالات متنوّعة.

عمل في التجارة العامة، وتولى على مدى أكثر من ٢٠ عاماً مناصب عدة ومنها منصب رئيس علاقات المستثمرين، مدير الخدمات المصرفية، ومخطط التقاعد والشركات، ومستشار ومحلل مالي في عدة مصارف وشركات محلية ودولية بين لبنان، كندا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، جورجيا وتركيا، كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة علاقات المستثمرين للشرق الأوسط في قطر. حائز على جوائز تميز من جهات دولية في المجال المصرفي والمالي، منها جائزة أفضل رئيس علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط من جمعية علاقات المستثمرين في دبي، وجائزة أفضل موظف في الاستثمار وتطوير الأعمال لبنك رويال في مونتريال، كندا. يحمل دكتوراه في إدارة الأعمال الدولية من جامعة واشنطن الدولية عام ٢٠٠٦، إضافة إلى شهادة في التخطيط المالي من معهد IQPF في كندا عام ٢٠٠٣. تابع الدكتور معلوف أيضاً دورات في الشؤون المصرفية والمالية والمحاسبة وقانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (FATCA) والتحقيق الجنائي في الأمور الاقتصادية والمالية. يتقن ثماني لغات.

بدأ الدكتور كليب كليب مسيرته المهنية في قطاع التعليم الرسمي عام ١٩٧٣، لينتقل للعمل كأستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية بين ١٩٨٥ و ٢٠١٨، وكُلّف بإدارة الفرع الرابع في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال لمدة عشر سنوات. بروفسوراً وباحثاً وخبيراً في الشؤون الاقتصادية، حاضر الدكتور كليب في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان لفترة اثنتي عشر عاماً، وشارك كعضو في لجان تخطيط وتأليف المناهج الجديدة في وزارة التربية وفي الجامعة اللبنانية وفي لجان امتحانات الماجستير، ولجان امتحانات الضباط الإداريين في الجيش اللبناني وضباط الأمن العام، كما شغل منصب أمين سر مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية. وكان عضواً في هيئة تحريرعدد من المجلات العلمية، وفي العديد من الجمعيات الاقتصادية العربية. الدكتور كليب عضو مؤسس في الجمعية اللبنانية للاقتصاد، وقد شارك في عشرات المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة المحلية والدولية. له أكثر من ثلاثين بحثاً منشوراً، وحائز على جوائز تقدير متنوعة في لبنان والخارج. حائز على شهادة الدكتوراه في اقتصاد التنمية من جامعة ليون في فرنسا.

كلمة رئيس الهيئة

تتشرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تقدم للملأ ولجميع المواطنين والمعنيين، هذا الموقع الإلكتروني الذي جمع فيه عدد كبير من المعلومات المتعلقة بالهيئة وبمهامها ونشاطاتها وتقاريرها وبقوانين مكافحة الفساد والوقاية منه، بالإضافة إلى صفحات خاصة لتسهيل التواصل معها، لا سيما من أجل تقديم الكشوفات والمعلومات والشكاوى عن جرائم الفساد وطلب الحماية والحوافز لكاشفي الفساد، أو تقديم الشكاوى الخاصة المتعلقة بمخالفة قانون الإثراء غير المشروع، أو من أجل تقديم الموظفين العموميين للكشوفات المتوجبة عن الذمم المالية والمصالح، وغيرها من أسباب التواصل للاستعلام أو طلب المشورة أو التدخل.

يترافق تطوير ونشر هذا الموقع الإلكتروني مع جهود الهيئة المعيّنة بالمرسوم رقم 8742 بتاريخ 28/1/2022 في تأسيس هيكليتها وتطوير قدراتها الإدارية والمالية المتواضعة جدًّا؛ ويتزامن مع تداعيات وتحدّيات جسام غير مسبوقة في لبنان على الأصعدة كافة، لا سيما الاقتصادية والمالية، والسياسية، الإدارية والقضائية. وقد ترافق ذلك مع بروز قناعة جديدة، إن على المستوى الداخلي لدى الناس والسياسيين، أو على المستوى الخارجي لدى شركاء لبنان من دول ومنظمات دولية، بأن النهوض الاقتصادي وتحسّن الأوضاع المعيشية للبنانيات واللبنانيين لا يمكن أن يتحقّقا بمعزل عن التزام حقيقي بمكافحة الفساد، مما يستدعي تحويل هذا الموضوع إلى غاية وطنية يعمل الجميع على تحقيقها، وفي الوقت نفسه، وسيلة لبلوغ التنمية المستدامة.

إن الهيئة تعي تمامًا التحديات الجسام التي تواجه النجاح في مكافحة الفساد والوقاية منه في لبنان، وتؤكد بأن التحدي الأكبر هو في حسن تطبيق القوانين والأنظمة حين تستكمل المنظومة التشريعية والتنظيمية وتسد الثغرات التي ما زالت تعتري بعض نصوصها، وحين تتعزز بالنصوص وبالممارسات الفضلى دولة الحق والقانون والمؤسسات، ترعاها إرادة سياسية حاضنة.

إن الهيئة، إذ تشكر جميع الذين ساهموا معها في تطوير ونشر هذا الموقع، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم مشترك من الاتحاد الاوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، تعاهد الجميع بأنها سوف تعمل وفق أعلى معايير الاستقلالية والنزاهة والعلم والشجاعة، وأن تمارس جميع المهام والصلاحيات التي ناطها بها القانون بتجرد ومسؤولية، علَها تساهم مع العديد من الجهات المعنية، لا سيما في سلطات وأجهزة إنفاذ القانون، في مواجهة التحدي الأكبر لقيامة لبنان من محنه، عبر مكافحة الفساد والوقاية منه بشكل فعّال ومستدام.

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

القاضي كلود كرم

النظام الداخلي والنظام المالي والهيكل التنظيمي

أعدّت الهيئة مشروع نظامها الداخلي وفقاً لقانون إنشاء الهيئة وأحالته إلى مجلس شورى الدولة بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٢ للموافقة عليه أصولاً. 

وقد وافق مجلس شورى الدولة على نظام الهيئة الداخلي، بما فيه نظامها المالي في تاريخ 4 كانون الثاني 2024.

كذلك نص قانون إنشاء الهيئة على أن يعاونها جهاز إداري متفرغ، يرأسه أمين عام.

وقد وافق مجلس شورى الدولة على ملاك الهيئة وهيكليتها وشروط التعيين فيها، أي هيكلها التنظيمي، في تاريخ 4 كانون الثاني 2024.

وفي تاريخ 22 كانون الثاني 2024، أقرت الهيئة النظام الداخلي وضمنه النظام المالي إضافةً إلى الهيكل التنظيمي المرفقين بصيغته النهائية بالإجماع.

تحميل PDF

مدوّنة السلوك

أعدّت الهيئة مدوّنة السلوك الإلزامية الخاصة بها وفقاً لقانون إنشاء الهيئة وأحالتها إلى مجلس شورى الدولة بتاريخ 7 نيسان 2022 للموافقة عليها أصولًا.

وقد وافق مجلس شورى الدولة عليها في تاريخ 4 كانون الثاني 2024.  وفي تاريخ 22 كانون الثاني 2024، أقرت الهيئة مدوّنة السلوك الإلزامية الخاصة بها المرفقة بصيغتها النهائية بالإجماع.

تحميل PDF

تصاريح الذمة المالية لأعضاء الهيئة

٢٠٢٥

الموازنة وقطع الحساب

ريثما تنجز الهيئة تدقيقًا داخليًا وتدقيقًا مستقلًا من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقاً لما جاء في المادة ١٥-البند «ج» من القانون رقم ٢٠٢٠/١٧٥ قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمعلّق حتى انجاز مشروع النظام الداخلي ومدونة قواعد السلوك الإلزامية، كما النظام المالي والهيكلية الإدارية للهيئة، والمحالة الى جانب مجلس شورى الدولة بانتظار موافقته، نرفق قطع الحساب عن السنة الأول كما ورد في التقرير السنوي.

تحميل PDF