تابعونا عبر قنواتنا التالية:
الخميس، ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤
بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن ضمان شفافية توزيع المساعدات الهيئة تشارك بأعمال الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبنان يتقدم في إجراء تقييم شامل لمخاطر الفساد الوطنية وغير الوطنية مشاركة الهيئة في لقاء إقليمي حول التعاون الإقليمي نحو استراتيجيات وطنية فعّالة لمكافحة الفساد بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن ضمان شفافية توزيع المساعدات الهيئة تشارك بأعمال الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبنان يتقدم في إجراء تقييم شامل لمخاطر الفساد الوطنية وغير الوطنية مشاركة الهيئة في لقاء إقليمي حول التعاون الإقليمي نحو استراتيجيات وطنية فعّالة لمكافحة الفساد

مهام الهيئة

المهام الخاصة

استعادة الأموال المتأتية عن جرائم فساد

لمحة عامة

يتضمّن قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد أحكاماً مكمّلة للقوانين المرعيّة الإجراء المتعلقة بـ”استرداد الموجودات”. ولهذه الغاية، فقد أنشأ “دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد” أو “الدائرة” و”الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو المستعادة” أو “الصندوق الوطني”، علماً بأن كليهما غير مفعّل لغاية تاريخه.

تنشأ “الدائرة” لدى الهيئة وتتألّف من رئيس الهيئة، رئيساً، واثنين من أعضائها، يتمّ اختيارهما بموجب نظام الهيئة الداخلي.

أما “الصندوق الوطني” فيتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلاليْن المالي والإداري، ويرتبط بالهيئة لجهة الموازنة الخاصة بالصندوق لإدارة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد. لدى الصندوق جميع صلاحيات إبرام العقود واتخاذ التدابير اللازمة على أنواعها مع أية جهة كانت، سواء في القطاع العام أو الخاص، في لبنان أو خارجه، بغية أداء المهمة الموكولة إليه بشكل فعّال. وله تلقّي هبات أو مساعدات من جهاتٍ داخلية أو خارجية ، شرط النشر والإفصاح عن هوية الواهبين، ومع تفادي أي تضارب للمصالح أو تأثير على سير عمله.

مهام “الدائرة”

Poster 3_page-0001

 

    التنسيق مع الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية كافة، كما ومع هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ فيما خصّ الملاحقات والإخبارات والادعاءات المتعلقة بجرائم الفساد في الشق المتعلّق منها باسترداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، في كل ما لا يتعارض مع الاختصاصات المحفوظة للأجهزة المذكورة أعلاه بموجب القوانين المرعية.

  • إعداد الاستراتيجيات والخطط بشأن أعمال استعادة الأموال بشكل عام في كافة مراحلها الإدارية والقضائية، وأية مسألة أخرى ذات صلة معروضة عليها بشكل خاص.
  • متابعة أعمال استعادة الأموال مع الجهات الإدارية والقضائية ذات الصلة وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها قوانين وأنظمة تلك الجهات مع حق الدائرة بالحصول على المعلومات التي تتصل بملفات استعادة الأموال المتأتية عن الفساد، وإعطاء المعلومات المطلوبة، وتقوم بذلك لحين تولي الصندوق المنشأ بموجب هذا القانون إدارة تلك الأموال.
  • اقتراح استراتيجيات وآليات التفاوض، لا سيما إلى هيئة القضايا لدى وزارة العدل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بشأن التسويات والمصالحات والاتفاقات التي من شأنها أن تعجّل وتفعّل جهود استعادة الأموال دون اللجوء بالضرورة إلى المقاضاة، واقتراح الإجراءات الآيلة إلى ذلك.
  • تحديد العقبات التي تواجه استعادة الأموال، والتوصية إلى الجهات المعنية بما يلزم من نصوص تشريعية وتنظيمية وتدابير قانونية وإدارية لمعالجتها.
  • الاستعانة، عند الاقتضاء، بمن تراه مناسباً من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين أو أجانب، من أصحاب الاختصاص والخبرة بناءً على سيرة ذاتية موثّقة.
  •  تعدّ الدائرة خلال شهر كانون الثاني من كل عام، تقريراً سنويّاً مفصّلاً عن أعمالها وفق أحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتعديلاته، وينشر التقرير على الموقع الإلكتروني لل”هيئة” الوطنية لمكافحة الفساد.

 

وثائق الدائرة