تابعونا عبر قنواتنا التالية:
الخميس، ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤
بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن ضمان شفافية توزيع المساعدات الهيئة تشارك بأعمال الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبنان يتقدم في إجراء تقييم شامل لمخاطر الفساد الوطنية وغير الوطنية مشاركة الهيئة في لقاء إقليمي حول التعاون الإقليمي نحو استراتيجيات وطنية فعّالة لمكافحة الفساد بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن ضمان شفافية توزيع المساعدات الهيئة تشارك بأعمال الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبنان يتقدم في إجراء تقييم شامل لمخاطر الفساد الوطنية وغير الوطنية مشاركة الهيئة في لقاء إقليمي حول التعاون الإقليمي نحو استراتيجيات وطنية فعّالة لمكافحة الفساد

من نحن

تعريف الهيئة

هي هيئة إدارية مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويتمتع أعضاؤها بحصانات واسعة.

أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم ١٧٥ تاريخ ٨ أيّار ٢٠٢٠ (قانون إنشاء الهيئة)، انسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تاريخ ٣١ تشرين الأوّل ٢٠٠٣.

الأعضاء

تتألف “الهيئة” من ستة أعضاء متفرّغين بشكل تام، يتمتعون بحصانات واسعة تضمن قيامهم بمهامهم بحياد واستقلالية كاملة.
جرى تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الحاليّين من قبل مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم ٨٧٤٢ تاريخ ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٢، وفقاً للآلية المنصوص عنها في قانون إنشاء الهيئة.

تعدّ الهيئة الحالية الأولى منذ صدور قانون إنشائها وهي مؤلفة من كل من:

بدأت مسيرة القاضي كلود كرم المهنية كعضو في محكمة الإفلاس عام ١٩٨١، وتابع خبرته في منصب قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا ثم قاضي التحقيق الأول في الجنوب. ترأّس القاضي كرم عام ١٩٩٢ محكمة الاستئناف المدنية على مدى خمس سنوات في بيروت وسبع سنوات في جبل لبنان، ثم تابع كمحقق عدلي، وبعدها كنائب عام استئنافي في جبل لبنان لمدة تسع سنوات، لينتقل إلى محكمة التمييز، مترئساً غرفتها الأولى، قبل أن يتم انتخابه عضواً لمجلس القضاء الأعلى ورئيساً للجنة العفو الخاص المنبثقة عن المجلس عام ٢٠١٨. أُحيل إلى التقاعد بمنصب الشرف عام ٢٠٢٠. أستاذ محاضر في كلية الحقوق التابعة لجامعة الروح القدس في مادة قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية على مدى ست سنوات، شارك القاضي كلود كرم في بعثات ومؤتمرات محلية ودولية، مرسخًا دور لبنان في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، وتاركًا بصمته في ملفات جرائم تبييض الأموال ومكافحة الفساد. كذلك مثّل القاضي كرم وزير العدل اللبناني لترؤس مجلس إدارة المجلس العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية لعام ٢٠٢٠. حائز على وسام الاستحقاق الإسباني المدني برتبة كومندور. القاضي كرم حائز على إجازتي الحقوق اللبنانية والفرنسية من كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف عام ١٩٧٥، إضافة إلى شهادة معهد الدروس القضائية في لبنان عام ١٩٨١، كما شارك في محاضرات المعهد الدولي للقضاء الفرنسي في باريس عام ١٩٨٠.

انتسب إلى نقابة محامي طرابلس والشمال عام ١٩٧٧، ليبدأ مسيرته المهنية في محاكم الاستئناف، والاستشارات القانونية والمالية والاستثمارية، والإدارة المصرفية محلياً ودولياً حتى العام ٢٠٢١، سنوات تخللها أيضاً عمل أكاديمي وتعليمي لقوانين التجارة والأعمال وحقوق الإنسان ومبادئ الحوكمة في عدد من الجامعات في لبنان. إضافة إلى مشاركته ومحاضرته في ندوات مالية وحقوقية واقتصادية، كان المحامي فواز كبارة عضواً في لجان وهيئات تحكيمية ونقابية وحقوقية لبنانبة وفرنسية، وعضواً مؤسّساً في جمعيات مهنية مالية وثقافية واقتصادية وإنسانية مختلفة. له مؤلفات ومقالات متعدّدة في قوانين النقل وقوانين التجارة الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والحوكمة وفي المجال الإقتصادي والسياسي وفي العمل الإجتماعي. حائز على شهادات تقدير في لبنان والخارج، و حامل وسام استحقاق العمل الفرنسي الفضي. بين لبنان وفرنسا وهولندا، تعمّق في دراسة الحقوق اللبنانية والقانون الخاص والقانون الدولي، والعلوم السياسية، بحيث حاز على شهادة ماجستير في القانون المدني و حضّر دكتوراه دولة في القانون من كلية الحقوق في جامعة أكس آن بروفانس – فرنسا.

بدأت القاضية تيريز علاوي مسيرتها المهنية الحافلة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي عام ١٩٧٢، ثم عملت بعدها كمساعدة قضائية منذ عام ١٩٧٤ لغاية عام ١٩٨٥ لتصبح بعدها قاضية في ملاك القضاء العدلي. تولت في عام ١٩٩٢ منصب قاضية منفردة في جبل لبنان، وخلال الفترة الممتدة بين عامي ١٩٩٠ و ٢٠١٩، ترأست وشغلت عضوية غرف ولجان مختلفة في محاكم البداية والاستئناف في بيروت والجنوب، كما وعضوية المجلس العدلي عام ٢٠١٤. كان للقاضية علاوي دوراً استشارياً في عدة غرف لدى محكمة التمييز والاستئناف، قبل أن تتقاعد عام ٢٠١٩ وتعيّن بمنصب الشرف عام ٢٠٢٠. للقاضية تيريز علاوي خبرة طويلة في المجال التعليمي والأكاديمي حيث عملت كأستاذة محاضرة في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية على مدى نحو ثلاثة عقود، وشاركت في لجان المناقشات لأطروحات الدكتوراه والماجستير. لها باع طويل في السلك القضائي بين الدعاوى القضائية ومحاكم الاستئناف والتمييز والنيابة العامة التمييزية. حائزة على دكتوراه دولة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية.

بدأ الدكتور بدران مسيرته المهنية في القطاع المصرفي والمالي حيث اكتسب خبرة تزيد عن ٣٠ عاماً، وشغل مناصب قيادية في عدد من المصارف اللبنانية، كما شارك كمتحدّث في عدد من المؤتمرات والمنتديات المصرفية في لبنان والخارج، حائزعلى جوائز تميّز وشهادات تقدير من جهات محلية وإقليمية في المجال المصرفي والمحاسبي. الدكتور بدران عضو في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، وفي اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، وفي المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيّين. مدرِّب للمتدرجين في النقابة لمادة القانون والضرائب، ترأس لجنة الإشراف على المجلة العلمية، وعضوية لجنة الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة التدريب سابقاً، مشارك رئيسي في إعداد دليل الإجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لخبراء المحاسبة المجازين بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة. حائز على شهادة الدكتوراه ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال وإجازتين في المحاسبة والتمويل والإدارة والتسويق من الجامعة اللبنانية، وأربع دبلومات في الإدارة المصرفية، إدارة العمليات، عمليات التجزئة، والائتمان المصرفي المتقدّم. له أكثر من ٦٥ دراسة وبحث مهني في مجلات اقتصادية ومحاسبية علمية متخصّصة ومحكّمة في مجالات متنوّعة.

عمل في التجارة العامة، وتولى على مدى أكثر من ٢٠ عاماً مناصب عدة ومنها منصب رئيس علاقات المستثمرين، مدير الخدمات المصرفية، ومخطط التقاعد والشركات، ومستشار ومحلل مالي في عدة مصارف وشركات محلية ودولية بين لبنان، كندا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، جورجيا وتركيا، كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة علاقات المستثمرين للشرق الأوسط في قطر. حائز على جوائز تميز من جهات دولية في المجال المصرفي والمالي، منها جائزة أفضل رئيس علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط من جمعية علاقات المستثمرين في دبي، وجائزة أفضل موظف في الاستثمار وتطوير الأعمال لبنك رويال في مونتريال، كندا. يحمل دكتوراه في إدارة الأعمال الدولية من جامعة واشنطن الدولية عام ٢٠٠٦، إضافة إلى شهادة في التخطيط المالي من معهد IQPF في كندا عام ٢٠٠٣. تابع الدكتور معلوف أيضاً دورات في الشؤون المصرفية والمالية والمحاسبة وقانون الالتزام الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (FATCA) والتحقيق الجنائي في الأمور الاقتصادية والمالية. يتقن ثماني لغات.

بدأ الدكتور كليب كليب مسيرته المهنية في قطاع التعليم الرسمي عام ١٩٧٣، لينتقل للعمل كأستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية بين ١٩٨٥ و ٢٠١٨، وكُلّف بإدارة الفرع الرابع في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال لمدة عشر سنوات. بروفسوراً وباحثاً وخبيراً في الشؤون الاقتصادية، حاضر الدكتور كليب في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان لفترة اثنتي عشر عاماً، وشارك كعضو في لجان تخطيط وتأليف المناهج الجديدة في وزارة التربية وفي الجامعة اللبنانية وفي لجان امتحانات الماجستير، ولجان امتحانات الضباط الإداريين في الجيش اللبناني وضباط الأمن العام، كما شغل منصب أمين سر مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية. وكان عضواً في هيئة تحريرعدد من المجلات العلمية، وفي العديد من الجمعيات الاقتصادية العربية. الدكتور كليب عضو مؤسس في الجمعية اللبنانية للاقتصاد، وقد شارك في عشرات المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة المحلية والدولية. له أكثر من ثلاثين بحثاً منشوراً، وحائز على جوائز تقدير متنوعة في لبنان والخارج. حائز على شهادة الدكتوراه في اقتصاد التنمية من جامعة ليون في فرنسا.

كلمة رئيس الهيئة

تتشرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تقدم للملأ ولجميع الجهات الرسمية والمواطنين والمعنيين، هذا الموقع الإلكتروني، الذي جمعت فيه عددًا كبيرًا من المعلومات المتعلقة بالهيئة وبمهامها ونشاطاتها وتقاريرها وبقوانين مكافحة الفساد والوقاية منه، بالإضافة إلى أدوات الكترونية خاصة لتسهيل التواصل  والتفاعل معها، لا سيما بالنسبة لتقديم التصاريح عن الذمة المالية والمصالح ومختلف الشكاوى او كشوفات الفساد. وذلك ترسيخًا لمبدأ الشفافية في جميع المجالات.

يترافق تطوير ونشر هذا الموقع الإلكتروني مع جهود الهيئة المعيّنة بالمرسوم رقم 8742 بتاريخ 28/1/2022 في تأسيس هيكليتها وتطوير قدراتها الإدارية والمالية المتواضعة جدًّا. ويتزامن من جهة أولى مع تداعيات وتحدّيات جسام غير مسبوقة في لبنان على الأصعدة كافة، لا سيما الاقتصادية والمالية والسياسية والإدارية والقضائية، ومن جهة ثانية مع بروز قناعة جديدة، إن على المستوى الداخلي لدى الناس والسياسيين، أو على المستوى الخارجي لدى شركاء لبنان من دول ومنظمات دولية، بأن النهوض الاقتصادي وتحسّن الأوضاع المعيشية للبنانيات واللبنانيين لا يمكن أن يتحقّقا بمعزل عن التزام حقيقي بمكافحة الفساد وتطبيق القوانين ذات الصلة، مما يستدعي تحويل هذا الموضوع إلى غاية وطنية يعمل الجميع على تحقيقها.

إن الهيئة، إذ تعي تمامًا التحديات الجسام التي تواجهها، تشكر جميع الذين ساهموا معها في تطوير ونشر هذا الموقع، وتعاهد الجميع بأنها سوف تعمل وفق أعلى معايير الاستقلالية والنزاهة والعلم والشجاعة، وأن تمارس  المهام والصلاحيات التي ناطها بها القانون بتجرّد ومسؤولية، بالتعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنية، لا سيما في السلطات الدستورية وأجهزة إنفاذ القانون وهيئات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين، وذلك لمواجهة التحدي الأكبر لقيامة لبنان من محنه، عبر مكافحة الفساد والوقاية منه بشكل فعّال ومستدام.

القاضي المتقاعد في منصب الشرف

القاضي كلود كرم

النظام الداخلي ومدونة السلوك

أعدّت الهيئة مشروع نظامها الداخلي ومدونة السلوك الإلزامية وفقاً لقانون إنشاء الهيئة وأحالتهما إلى مجلس شورى الدولة بتاريخ ٧ نيسان ٢٠٢٢ للموافقة عليهما أصولًا.

 

وقد وافق مجلس شورى الدولة على نظام الهيئة الداخلي، بما فيه نظامها المالي ومدونة السلوك الخاصة بها، في تاريخ 4 كانون الثاني 2024.  وفي تاريخ 22 كانون الثاني 2024، أقرت الهيئة النظام الداخلي وضمنه النظام المالي المرفقين بصيغتهما النهائية بالإجماع.

تحميل PDF

الهيكل التنظيمي

نص قانون إنشاء الهيئة على أن يعاونها جهاز إداري متفرغ، يرأسه أمين عام.

وقد وافق مجلس شورى الدولة على ملاك الهيئة وهيكليتها وشروط التعيين فيها، أي هيكلها التنظيمي، في تاريخ 4 كانون الثاني 2024.  وفي تاريخ 22 كانون الثاني 2024، أقرت الهيئة الهيكل التنظيمي المرفق بصيغته النهائية بالإجماع.

تحميل PDF

الموازنة وقطع الحساب

ريثما تنجز الهيئة تدقيقًا داخليًا وتدقيقًا مستقلًا من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقاً لما جاء في المادة ١٥-البند «ج» من القانون رقم ٢٠٢٠/١٧٥ قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمعلّق حتى انجاز مشروع النظام الداخلي ومدونة قواعد السلوك الإلزامية، كما النظام المالي والهيكلية الإدارية للهيئة، والمحالة الى جانب مجلس شورى الدولة بانتظار موافقته، نرفق قطع الحساب عن السنة الأول كما ورد في التقرير السنوي.

تحميل PDF قطع-الحساب.pdf