مهام الهيئة
المهام الخاصة
تتولى الهيئة أيضاً المهام الخاصة التالية التي حددها قانون إنشاء الهيئة والقوانين الأخرى المرعية الإجراء:
• قانون إنشاء الهيئة رقم ١٧٥ تاريخ ٨ أبار ٢٠٢٠.
• قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم ۲۸ تاریخ ۱۰ شباط ۲۰۱۷
• قانون حماية كاشفي الفساد رقم ٨٣ تاريخ ١٠ تشرين الأول ٢٠١٨
• قانون دعم الشفافية في قطاع البترول رقم ٨٤ تاريخ ١٠ تشرين الأول ٢٠١٨
• قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح رقم ۱۸۹ تاريخ ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٠
• قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد رقم ٢١٤ تاریخ ۸ نیسان ٢٠٢١
• قانون الشراء العام في لبنان رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٩ تموز ٢٠٢١
• تلقي الكشوفات والشكاوى الواردة إليها والمتعلقة بالفساد استقصاء جرائم الفساد عفواً أو بناء على الكشوفات المستلمة، ودرسها وإحالتها عند الاقتضاء إلى سائر الأجهزة والهيئات الرقابية والتأديبية والقضائية المختصة.
• حماية كاشفي الفساد وتحفيزهم، عند الاقتضاء.
• إستلام الشكاوى المتعلقة بتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها وإعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة ذات الصلة.
• تلقي التصاريح عن الذمة المالية والمصالح، متابعة وإدارة آليتها، لا سيما لجهة حفظها والتدقيق فيه.
• التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة، بواسطة “دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد” المنشأة لدى الهيئة، فيما يتعلق بأعمال استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، وتحديد العقبات التي تواجهها.
• رصد وضع الفساد وكلفته وأسبابه وجهود مكافحته والوقاية منه في ضوء القوانين النافذة والسياسات المعتمدة والاتفاقيات الملزمة ووضع التقارير السنوية، الدورية والخاصة ذات الصلة.
• المساهمة في نشر ثقافة النزاهة والمعارف اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه في الإدارات والمؤسسات العامة والمجتمع وتدريب الموظفين والمسؤولين على المواضيع ذات الصلة.
• إعداد إقتراح وإبداء الرأي، عفواً أو بناء لطلب المراجع المختصة في أحكام القوانين التشريعات المراسيم القرارات ومشاريعها السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
• المشاركة، عن طريق رئيسها، في تشكيل اللجنة الخاصة بتقييم طلبات الترشيح المقبولة لعضوية هيئة الشراء العام.