تابعونا عبر قنواتنا التالية:
الخميس، ٢٣ أيار ٢٠٢٤
توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الحكمة دورة تدريبة لتعزيز مهارات أعضاء الهيئة في المشاركة الإعلامية والخطابة توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة الاتحادية في العراق نشاطات متفرقة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان لعام 2023 توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الحكمة دورة تدريبة لتعزيز مهارات أعضاء الهيئة في المشاركة الإعلامية والخطابة توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة الاتحادية في العراق نشاطات متفرقة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان لعام 2023

مهام الهيئة

المهام الخاصة

استعادة الأموال المتأتية عن جرائم فساد

لمحة عامة

يتضمّن قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد أحكاماً مكمّلة للقوانين المرعيّة الإجراء المتعلقة بـ”استرداد الموجودات”. ولهذه الغاية، فقد أنشأ “دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد” أو “الدائرة” و”الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال قيد الاستعادة أو المستعادة” أو “الصندوق الوطني”، علماً بأن كليهما غير مفعّل لغاية تاريخه.

تنشأ “الدائرة” لدى الهيئة وتتألّف من رئيس الهيئة، رئيساً، واثنين من أعضائها، يتمّ اختيارهما بموجب نظام الهيئة الداخلي.

أما “الصندوق الوطني” فيتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلاليْن المالي والإداري، ويرتبط بالهيئة لجهة الموازنة الخاصة بالصندوق لإدارة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد. لدى الصندوق جميع صلاحيات إبرام العقود واتخاذ التدابير اللازمة على أنواعها مع أية جهة كانت، سواء في القطاع العام أو الخاص، في لبنان أو خارجه، بغية أداء المهمة الموكولة إليه بشكل فعّال. وله تلقّي هبات أو مساعدات من جهاتٍ داخلية أو خارجية ، شرط النشر والإفصاح عن هوية الواهبين، ومع تفادي أي تضارب للمصالح أو تأثير على سير عمله.

مهام “الدائرة”

Poster 3_page-0001

 

    التنسيق مع الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية كافة، كما ومع هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم ٢٠١٥/٤٤ فيما خصّ الملاحقات والإخبارات والادعاءات المتعلقة بجرائم الفساد في الشق المتعلّق منها باسترداد الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، في كل ما لا يتعارض مع الاختصاصات المحفوظة للأجهزة المذكورة أعلاه بموجب القوانين المرعية.

  • إعداد الاستراتيجيات والخطط بشأن أعمال استعادة الأموال بشكل عام في كافة مراحلها الإدارية والقضائية، وأية مسألة أخرى ذات صلة معروضة عليها بشكل خاص.
  • متابعة أعمال استعادة الأموال مع الجهات الإدارية والقضائية ذات الصلة وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها قوانين وأنظمة تلك الجهات مع حق الدائرة بالحصول على المعلومات التي تتصل بملفات استعادة الأموال المتأتية عن الفساد، وإعطاء المعلومات المطلوبة، وتقوم بذلك لحين تولي الصندوق المنشأ بموجب هذا القانون إدارة تلك الأموال.
  • اقتراح استراتيجيات وآليات التفاوض، لا سيما إلى هيئة القضايا لدى وزارة العدل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بشأن التسويات والمصالحات والاتفاقات التي من شأنها أن تعجّل وتفعّل جهود استعادة الأموال دون اللجوء بالضرورة إلى المقاضاة، واقتراح الإجراءات الآيلة إلى ذلك.
  • تحديد العقبات التي تواجه استعادة الأموال، والتوصية إلى الجهات المعنية بما يلزم من نصوص تشريعية وتنظيمية وتدابير قانونية وإدارية لمعالجتها.
  • الاستعانة، عند الاقتضاء، بمن تراه مناسباً من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين أو أجانب، من أصحاب الاختصاص والخبرة بناءً على سيرة ذاتية موثّقة.
  •  تعدّ الدائرة خلال شهر كانون الثاني من كل عام، تقريراً سنويّاً مفصّلاً عن أعمالها وفق أحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتعديلاته، وينشر التقرير على الموقع الإلكتروني لل”هيئة” الوطنية لمكافحة الفساد.

 

وثائق الدائرة