تابعونا عبر قنواتنا التالية:
الاثنين، ٢٩ حزيران ٢٠٢٦
ورشة عمل حول منظومة التصريح الالكتروني زيارة مدرسة البيادر الى مقر الهيئة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تستضيف ورشة عمل ضمن مسابقة طلابية لمكافحة الفساد العودة من المشاركة في اعمال مؤتمر دول الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ٢٠٢٥ ورشة عمل حول منظومة التصريح الالكتروني زيارة مدرسة البيادر الى مقر الهيئة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تستضيف ورشة عمل ضمن مسابقة طلابية لمكافحة الفساد العودة من المشاركة في اعمال مؤتمر دول الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ٢٠٢٥

أخبار الهيئة

نشاطات

ورشة عمل حول منظومة التصريح الالكتروني

١٩ حزيران ٢٠٢٦

في إطار العمل على تطوير نظام إلكتروني للتصريح عن الذمة المالية والمصالح، عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل تشاورية جمعت ممثلين عن الجهات القضائية والرقابية المعنية، والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، إلى جانب خبراء مستقلين، بهدف تبادل الخبرات والرؤى وجمع المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتطوير النظام، وذلك في 19 حزيران 2026 في مقر الهيئة.

وافتتح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، القاضي كلود كرم، أعمال الجلسة بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، مثمّناً حضورهم ومساهمتهم في هذا المسار التطويري، ومؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح مشروع تطوير النظام الإلكتروني للتصريح عن الذمة المالية والمصالح. كما شدّد على الدور المحوري لهذا النظام في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وتسهيل تنفيذ أحكام القانون. وقد تخلّل الجلسة نقاش بنّاء وتبادل للآراء والخبرات بين الحاضرين، أفضى إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات العملية التي ستُؤخذ بعين الاعتبار في المراحل المقبلة من عملية تطوير النظام.

 

وبذلك تكون هذه الجلسة قد شكّلت فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وبناء فهم مشترك للأدوار والمسؤوليات المرتبطة بالنظام، والاستفادة من الخبرات والدروس المستخلصة، بما يساهم في وضع خارطة طريق واضحة لتطوير نظام فعّال وقابل للتنفيذ ومستدام.

ومن شأن النظام الإلكتروني أن يسهّل على المصرّحين تقديم التصاريح عن الذمة المالية والمصالح، وأن يعزّز قدرة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على متابعة الالتزام بأحكام القانون، وتدقيق التصاريح والتحقق منها، ورصد مؤشرات الإثراء غير المشروع عند الاقتضاء، بما يدعم جهود الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وحماية المال العام

مواد ذات صلة