تابعونا عبر قنواتنا التالية:
الخميس، ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤
بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن ضمان شفافية توزيع المساعدات الهيئة تشارك بأعمال الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبنان يتقدم في إجراء تقييم شامل لمخاطر الفساد الوطنية وغير الوطنية مشاركة الهيئة في لقاء إقليمي حول التعاون الإقليمي نحو استراتيجيات وطنية فعّالة لمكافحة الفساد بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن ضمان شفافية توزيع المساعدات الهيئة تشارك بأعمال الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبنان يتقدم في إجراء تقييم شامل لمخاطر الفساد الوطنية وغير الوطنية مشاركة الهيئة في لقاء إقليمي حول التعاون الإقليمي نحو استراتيجيات وطنية فعّالة لمكافحة الفساد

مهام الهيئة

المهام الخاصة

التصريح عن الذمة المالية والمصالح

لمحة عامة

تخضع مئات محدّدة من الموظفين العموميين لموجب التصريح خطيًا عن جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأرواحهم ولأولادهم القاصرين في لبنان والخارج. ويعتبر القانون هذا التصريح شرطًا من شروط تولي الموظف المعني للوظيفة العمومية والاستمرار فيها واستحقاق وقبض الرواتب والتعويضات وسائر الحقوق المالية.

 

يتمتع التصريح بالطابع السري المحض، غير أنه لا يعتد بالسرية بوجه الهيئة في جميع الأحوال، كما ولا يعتد بها بوجه القضاء المختص في إطار الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة.

مهام الهيئة

• تلقي التصاريح

تودَع التصاريح من قبل جميع الموظفين العموميّين الخاضعين للتصريح لدى الهيئة مقابل إيصالات، في حين يقدّم رئيس الهيئة وأعضاؤها التصاريح الخاصة بهم إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

• حفظ التصاريح

تحفظ التصاريح حالياً لدى مصرف لبنان، على أن تنتقل إلى الهيئة فور توفّر الوسائل اللازمة لحفظها أصولًا وبشكل آمن في سجلات مادية وإلكترونية

• متابعة وإدارة آلية التصاريح

• إصدار تعميم، بواسطة الإدارة التي يتبع لها الموظفون العموميّون الخاضعون للتصريح، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر قانون التصريح عن الذمة الماليّة والمصالح، للتقيّد بمضمون أحكامه.

• إصدار تعميم خلال الشهر الأول من كل سنة للتقيّد بمضمون أحكام هذا القانون، يشار فيه إلى المهل الواجب التقيّد بها لتقديم مختلف التصاريح وإلى النتائج القانونية المترتبة على مخالفتها.

• إبلاغ جميع الموظفين العمومتين الخاضعين للتصريح غير الملتزمين بوجوب تقديم التصاريح في حال انقضاء المهل القانونية المحددة لتقديم التصاريح، وبالتزامن وفوراً إبلاغ كل من الإدارات التابع لها هؤلاء الموظفون والمحتسب المالي المركزي أو من بقوّض إليه مهام صرف النفقات بتسديد جميع حقوقهم المالية على أنه بمجرد حصول هذا التبليغ. يتوقف تسديد الرواتب والمستحقات المالية الأخرى فوراً إلى حين تبلغ الأجهزة المعنية مجدداً من الهيئة ترخيصًا بإعادة التسديد ويتم ذلك بعد التثبت من تقديم التصريح المتوجب ضمن الأصول والشروط المحددة قانونًا

• التدقيق في صحة التصاريح

لا يعتدّ بسرية التصاريح بوجه الهيئة، إذ يعود لها التدقيـق في مضمون تلك التصاريح سـواء بناءً على شكوى أو عفوًا، (مثلاً للتأكد، أولاً، من وجود تصريح ورقي ضمن المغلّف المغلق)، كما ويعود لها التدقيق في صحة جميع المعلومات المصرّح عنها.

• تعديل نموذج التصريح، عند الاقتضاء

يجوز للهيئة، عند الاقتضاء، تعديل نموذج التصريح بما في ذلك القيم المالية المحدّدة فيه.

آلية تعبئة التصريح

هل أنا موظف عمومي خاضع/ة للتصريح عن الذمّة المالية والمصالح؟

 

اعتمد القانون تعريفًا واسعًا للموظف العمومي يشمل أي شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة، بدءًا من الوظائف الدستورية، مثل رئيس الجمهورية والوزراء والنواب، مروراً بموظفي الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات وحتى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى إدارة مرافق عامة. ويعتبر موظفاً عموميًا سواء أكان معينًا أم منتخبًا، دائمًا أم مؤقتًا مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر في أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص على المستويين المركزي واللامركزي.

بشكل عام، هو أي شخص يؤدي عملًا لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام سواء أكان مملوكًا كليا أو جزئيًا، من أحد أشخاص القانون العام وسواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قصائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو استشاري ولا يخضع جميع الموظفين العموميين للتصريح.

 

أما الموظفون العموميّون الخاضعون للتصريح فهم:

• موظفو الفئة الثالثة والثانية والأولى أو ما يعادلها.

• موظفو الفئتين الرابعة أو الخامسة أو ما يعادلهما في حال كانوا مكلفين بمهام فئة أعلى.

• الموظفون المعدّ دون أدناه من جميع الرتب والفئات إذا كان يترتب على أعمالهم نتائج مالية:

• موظفو وزارة المالية.

• موظفو الجمارك.

• موظفو الدوائر العقارية.

• موظفو إدارة السير.

• رئيس وأعضاء وموظفو ومستخدمو اللجان الإدارية والهيئات المستقلة والناظمة، المنشأة بقوانين، من جميع الرتب والفئات إذا كان يترتب على أعمالهم نتائج ماليّة.

 

ويخضع المتعاقدون لموجب التصريح في حال كانوا مكلّفين بالمهام المعدّدة أعلاه.

 

ولا يخضع لموجب التصريح أفراد الهيئة التعليميّة في الجامعة اللبنانية والمدارس والمعاهد الرسمية، إلا من تمّ تكليفه بالمهام التي تمّ ذكرها أعلاه.

تعبئة التصريح باليد

للتصريح باليد، عليك اتباع الخطوات التالية:

يتم التصريح بموجب النموذج المرفق بالقانون، على أن يتم الاختيار بين الوسيلتين التاليتين:

• طباعة النموذج وتعبئة جميع الخانات باليد

• تعبئة النموذج الإلكتروني المتوفر على الموقع وطباعته .

• يتم ملء نموذج التصريح بجميع البيانات المطلوبة بشفافية تامة ودون إغفال أي معلومات لجهة عناصر ذمتك المالية والمصالح، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقك.

• يتم توقيع التصريح ووضعه في مغلف مغلق حرصًا على سريته.

• في حال كنت أنت وزوجك خاضعيْن لموجب التصريح، يجب أن تقدّما التصريح الخاص بكما على حدة والإشارة إلى ذلك في كل تصريح، على أن يقدّ م الوصي منكما التصريح الخاص بأولاده القاصرين

• في حال تعددت وظائفك العمومية المشمولة بهذا القانون، يكتفى بتصريح واحد

• يتم التوجه إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (ضمن المواعيد التالية عند الاقتضاء) لإيداع تصريحك والحصول على إيصال بالمقابل.

تعبئة التصريح الإلكتروني

يجيز القانون التصريح الإلكتروني، وهو حاليًا قيد التطوير.

نموذج التصريح عن الذمة المالية والمصالح

تحميل النموذج وتعبئته ورقيًا وتوقيعه وتقديمه شخصيًا إلى الهيئة

تعبئة النموذج إلكترونيًا وطباعته وتوقيعه وتقديمه شخصيًا إلى الهيئة

وثائق الهيئة

دليل المواطن حول قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع