تابعونا عبر قنواتنا التالية:
الثلاثاء، ٢ أيلول ٢٠٢٥
حفل توزيع شهادات تقدير للمجموعة الأولى من المتطوعين مع الهيئة ضمن برنامجها الشبابي للتطوع حاكم مصرف لبنان يقدم تصريحه عن الذّمة المالية والمصالح الهيئة تجمع عدد ًامن الإعلاميين على طاولة مستديرة بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي  مُذكّرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمركز التربوي للبحوث والإنماء حفل توزيع شهادات تقدير للمجموعة الأولى من المتطوعين مع الهيئة ضمن برنامجها الشبابي للتطوع حاكم مصرف لبنان يقدم تصريحه عن الذّمة المالية والمصالح الهيئة تجمع عدد ًامن الإعلاميين على طاولة مستديرة بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي  مُذكّرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمركز التربوي للبحوث والإنماء
  • استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد

  • دعم الشفافية في قطاع البترول

  • حق الوصول إلى المعلومات

  • التصريح عن الذمة المالية والمصالح

  • كشف الفساد وحماية كاشفيه

كلمة رئيس الهيئة

القاضي كلود كرم

تتشرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تقدم للملأ ولجميع المواطنين والمعنيين، هذا الموقع الإلكتروني الذي جمع فيه عدد كبير من المعلومات المتعلقة بالهيئة وبمهامها ونشاطاتها وتقاريرها وبقوانين مكافحة الفساد والوقاية منه، بالإضافة إلى صفحات خاصة لتسهيل التواصل معها، لا سيما من أجل تقديم الكشوفات والمعلومات والشكاوى عن جرائم الفساد وطلب الحماية والحوافز لكاشفي الفساد، أو تقديم الشكاوى الخاصة المتعلقة بمخالفة قانون الإثراء غير المشروع، أو من أجل تقديم الموظفين العموميين للكشوفات المتوجبة عن الذمم المالية والمصالح، وغيرها من أسباب التواصل للاستعلام أو طلب المشورة أو التدخل. يترافق تطوير ونشر هذا الموقع الإلكتروني مع جهود الهيئة المعيّنة بالمرسوم رقم 8742 بتاريخ 28/1/2022 في تأسيس هيكليتها وتطوير قدراتها الإدارية والمالية المتواضعة جدًّا؛ ويتزامن مع تداعيات وتحدّيات جسام غير مسبوقة في لبنان على الأصعدة كافة، لا سيما الاقتصادية والمالية، والسياسية، الإدارية والقضائية. وقد ترافق ذلك مع بروز قناعة جديدة، إن على المستوى الداخلي لدى الناس والسياسيين، أو على المستوى الخارجي لدى شركاء لبنان من دول ومنظمات دولية، بأن النهوض الاقتصادي وتحسّن الأوضاع المعيشية للبنانيات واللبنانيين لا يمكن أن يتحقّقا بمعزل عن التزام حقيقي بمكافحة الفساد، مما يستدعي تحويل هذا الموضوع إلى غاية وطنية يعمل الجميع على تحقيقها، وفي الوقت نفسه، وسيلة لبلوغ التنمية المستدامة. إن الهيئة تعي تمامًا التحديات الجسام التي تواجه النجاح في مكافحة الفساد والوقاية منه في لبنان، وتؤكد بأن التحدي الأكبر هو في حسن تطبيق القوانين والأنظمة حين تستكمل المنظومة التشريعية والتنظيمية وتسد الثغرات التي ما زالت تعتري بعض نصوصها، وحين تتعزز بالنصوص وبالممارسات الفضلى دولة الحق والقانون والمؤسسات، ترعاها إرادة سياسية حاضنة. إن الهيئة، إذ تشكر جميع الذين ساهموا معها في تطوير ونشر هذا الموقع، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم مشترك من الاتحاد الاوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، تعاهد الجميع بأنها سوف تعمل وفق أعلى معايير الاستقلالية والنزاهة والعلم والشجاعة، وأن تمارس جميع المهام والصلاحيات التي ناطها بها القانون بتجرد ومسؤولية، علَها تساهم مع العديد من الجهات المعنية، لا سيما في سلطات وأجهزة إنفاذ القانون، في مواجهة التحدي الأكبر لقيامة لبنان من محنه، عبر مكافحة الفساد والوقاية منه بشكل فعّال ومستدام.

المزيد

مفكرة الهيئة

09/12/2023
اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023

وثائق الهيئة


وثائق مختارة

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 15/1/1432هـ، الموافق 21/12/2010م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطرف. وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم.

إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي وثيقة قانونية دولية ملزمة، أقرّتها الأمم المتحدة في 2003، وتضم أكثر من 187 دولة، ومنها لبنان الذي اصبح دولةً طرفًا فيها في  2009. تضم الإتفاقية 71 مادة، موزعة على ثمانية فصول. ويمكن القول إنها مؤلفة من أربعة أجزاء أساسية.

قانون رقم ٨٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ المعدّل بالقانون رقم ،١٨٢ تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٢

قانون رقم ،٢٨ تاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٠ المعدل بالقانون رقم ،٢٣٣ بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٦

مجموعة قوانين مكافحة الفساد

قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم ١٧٥  لسنة ٢٠٢٠

قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد رقم ٢١٤ تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٨  

مرسوم تحديد دقائق تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم ٦٩٤٠ تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٨

رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم ٢٠١٧/٤٤١ تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢٢ المتعلق بإبداء الرأي حول مدى امكانية نفاذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات وتسليم المعلومات المطلوبة بمعزل عن المرسوم التطبيقي الذي لم يكن قد صدر في حينه.

قرار مجلس شورى الدولة رقم ١٠٣٨ تاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٥ المتعلق بإلزام بلدية سرجبال بتسليم أحد ابناء البلدة صورًا مطابقة للأصل عن موازنات البلدية للسنوات من ٢٠١٣ ولغاية ٢٠١٨ ضمنًا، وجداول الحساب القطعي عن السنوات من ٢٠١٣ ولغاية ٢٠١٧ ضمنًا.

قرار مجلس شورى الدولة رقم ٥٢٦ تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢ المتعلق بطلب أحد المرشحين على الانتخابات النيابية للعام ٢٠١٨ بالحصول على مستندات ومعلومات من وزارة الداخلية والبلديات.